SBC: واشنطن
– أصدرت قاضية المحكمة الجزئية في ولاية ماساتشوستس، مساء الجمعة، أمرًا قضائيًا يمنع هيئة البريد الأمريكية من تطبيق القيود الانتخابية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، معتبرة أن هذه القواعد «تفتقر إلى التفويض بموجب بند الانتخابات في الدستور»، وتتعارض مع الإطار التشريعي الذي حدده الكونغرس، فضلًا عن تجاوزها لصلاحيات الولايات في إدارة العملية الانتخابية.
وقالت القاضية إنديرا تالواني إن الامتثال للتغييرات المقترحة سيكون «شبه مستحيل»، وإن تطبيقها قبل انتخابات التجديد النصفي، التي لم يتبق لها سوى ستين يومًا، قد يثير «فوضى واسعة بين الناخبين»، في وقت بدأت فيه ولايات عدة بالفعل إرسال الدفعات الأولى من بطاقات الاقتراع عبر البريد.
وكان ترامب قد أصدر قواعد جديدة بموجب أمر تنفيذي يلزم مسؤولي الانتخابات بوضع رموز شريطية مميزة (باركود) على أظرف بطاقات الاقتراع، وإجبار الولايات على تزويد هيئة البريد بقوائم بأسماء الأشخاص الذين طلبوا هذه البطاقات؛ وهي خطوة تمنح الهيئة صلاحيات غير مسبوقة لتحديد من يحق له التصويت، في تغيير جذري لآليات إدارة الانتخابات.
وأوضحت تالواني أن فرض قواعد انتخابية جديدة في هذا التوقيت «يمثل عبئًا هائلًا» على المسؤولين المحليين الذين ينخرطون بالفعل في مهام تسجيل الناخبين، وتحديث سجلاتهم، وإدارة الانتخابات في نحو عشرة آلاف دائرة انتخابية، مشيرة إلى أن الامتثال لأوامر ترامب يتطلب «وقتًا وموارد غير متاحة في خضم الموسم الانتخابي».
ويحذر مسؤولو الانتخابات من أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى حرمان آلاف الناخبين المؤهلين من حقهم في التصويت، دون ضمان احتساب أصواتهم، في ظل غياب آليات واضحة لتنفيذ القواعد الجديدة.
وطلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا الإذن بالمضي قدمًا في تطبيق هذه التغييرات قبل صدور قرار قاضية بوسطن، ومن شبه المؤكد أن الإدارة ستتجه إلى استئناف الحكم خلال الأيام المقبلة، ما ينذر بمواجهة قانونية جديدة حول حدود سلطة الرئيس في تعديل إجراءات التصويت.


