SBC: واشنطن
– أشادت الولايات المتحدة يوم السبت بالقرار المصري القاضي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائياً على قوائم الكيانات الإرهابية، معتبرة أن الخطوة تمثل تحركاً مهماً لتجفيف منابع تمويل الجماعة والحد من قدرتها على ممارسة أنشطتها.
وقال مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن تجميد الأصول وقطع التمويل يحرم الإرهابيين من الموارد التي يحتاجون إليها، مؤكداً وقوف واشنطن إلى جانب مصر في مواجهة ما وصفه بعنف جماعة الإخوان المسلمين ومساعيها لزعزعة الاستقرار.
وتأتي الإشادة الأمريكية بعد أيام من صدور قرار قضائي مصري نهائي وبات بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، لينهي بذلك مرحلة الإدراج المؤقت السابق، وينقل تصنيف الجماعة إلى وضع قانوني نهائي بموجب الإجراءات والأحكام القضائية ذات الصلة.
وفي أبرز تفاصيل القرار وتبعاته القانونية، يتضمن التصنيف حظر أنشطة الجماعة وأذرعها المختلفة، مع تجميد الأصول والممتلكات والأموال السائلة والعقارية العائدة إلى الكيانات والأشخاص المدرجين، فضلاً عن ملاحقة مصادر التمويل والعناصر المرتبطة بها.
كما شملت الإجراءات، وفقاً لما نشرته جريدة «الوقائع المصرية»، إدراج 35 مؤسسة وكياناً إسلامياً في أوروبا، إلى جانب 36 شخصاً، على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، في خطوة توسع نطاق الإجراءات المصرية لتشمل كيانات وأفراداً خارج البلاد.
ويترتب على الإدراج النهائي فرض قيود قانونية على أنشطة الجماعة والكيانات المرتبطة بها، وتجميد ممتلكاتها وأصولها، فضلاً عن الحد من قدرتها على الحصول على التمويل أو استخدام المؤسسات الاقتصادية والإعلامية في ممارسة أنشطتها.
وتعكس الإشادة الأمريكية بالقرار تقاطعاً في الموقف بين القاهرة وواشنطن بشأن مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، ولا سيما ما يتعلق بملاحقة مصادر التمويل وتقييد حركة الأصول والشبكات المرتبطة بها.


