SBC: واشنطن
– توفي في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الجمعة، الزعيم السوداني محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ومرشد الطريقة الختمية، عن عمر ناهز 90 عاماً، بعد مسيرة امتدت لعقود، جمع خلالها بين العمل السياسي والقيادة الدينية، وترك بصمات بارزة في تاريخ السودان الحديث، خصوصاً في قضايا الاستقلال والوحدة الوطنية والسلام وإدارة الخلافات السياسية.
ونعى مكتب الميرغني الراحل، مستعرضاً أبرز محطات مسيرته ومآثره، وأعلن أن أبناءه سيتلقون العزاء في منزله بفيلا طيبة في القاهرة، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، على أن يُعلن لاحقاً عن موعد ومراسم التشييع. كما دعا خلفاء ومريدي الطريقة الختمية داخل السودان وخارجه إلى فتح المساجد والزوايا ودور الطريقة لتلقي العزاء.
وتوالت بيانات النعي من الأحزاب والقوى السياسية السودانية، التي أشادت بمسيرته الوطنية، وأعربت عن تقديرها لدوره التاريخي في إرساء السلام وتعزيز الوحدة الوطنية، معتبرة رحيله خسارة لشخصية ظلت حاضرة في أبرز المنعطفات السياسية التي شهدها السودان.
من مشهد الاستقلال إلى قيادة الحزب الاتحادي
بدأ ارتباط الميرغني بالعمل السياسي في سن مبكرة، إذ كان أول ظهور بارز له في 19 ديسمبر 1955، عندما مثّل والده، علي الميرغني، راعي الحزب ومرشد الطريقة الختمية، في جلسة إعلان الاستقلال من داخل البرلمان، وكان عمره آنذاك 19 عاماً.
ورافق والده في عدد من رحلاته الخارجية، من بينها رحلته الشهيرة إلى العاصمة الإيطالية روما ولقاؤه بابا الفاتيكان. كما كان يحضر اجتماعاته المتكررة مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر، وأوفده والده في مناسبات عدة إلى القاهرة حاملاً رسائله إلى الزعيم المصري، الأمر الذي أتاح له التعرف مبكراً على طبيعة العلاقات السياسية والإقليمية المحيطة بالسودان.
ومن أبرز محطاته السياسية في ستينيات القرن الماضي مشاركته في اللجنة التي عملت على دمج حزبي الشعب الديمقراطي والوطني الاتحادي، في خطوة أفضت إلى قيام الحزب الاتحادي الديمقراطي.
وخاض الحزب الجديد الانتخابات في النصف الثاني من الستينيات، محققاً أغلبية برلمانية مهدت لتولي إسماعيل الأزهري رئاسة مجلس السيادة، ومحمد أحمد المحجوب، المنتمي إلى حزب الأمة، رئاسة الوزراء.
وجاء ذلك تنفيذاً لتفاهم سابق مع زعيم حزب الأمة آنذاك، الإمام الهادي المهدي، يقضي بإشراك حزبه في الحكم إذا تمكن الاتحاديون من تحقيق الأغلبية.
ويرى مراقبون أن التزام الميرغني بذلك التفاهم، رغم امتلاك حزبه الأغلبية التي كان يمكن أن تتيح له الانفراد بتشكيل الحكومة، شكّل محطة مهمة في تكوين شخصيته السياسية، ورسّخ لديه مبدأ احترام العهود والتوافقات مع القوى الأخرى، حتى عندما لا تكون تلك التفاهمات الخيار الأسهل من الناحية الحزبية.
مواجهة نظام مايو والعمل التنظيمي
عندما أطاح انقلاب 25 مايو 1969 بالنظام الديمقراطي، كان من أبرز المواقف السياسية للميرغني ظهوره خلال تشييع إسماعيل الأزهري، حيث خاطب المشيعين بكلمات قوية دعا فيها إلى استعادة الديمقراطية والحياة السياسية في السودان، بينما كانت دبابات نظام مايو تطوق الجنازة، والطائرات تراقب مراسم التشييع من السماء.
وخلال سنوات حكم جعفر نميري، ركز الميرغني على العمل التنظيمي داخل الحزب، تاركاً جانباً من القيادة السياسية للشريف حسين الهندي، أحد أبرز وجوه المعارضة الاتحادية في الخارج.
كما درج على القيام بجولات في أقاليم السودان خلال السنوات الأخيرة من نظام مايو، وهو نشاط أثار انزعاج السلطات، التي أصدرت قراراً بمنع الطرق الصوفية من التنقل دون إذن من الجهات الأمنية.
ويرى مراقبون أن تلك الجولات أسهمت في الحفاظ على الصلات الجماهيرية للحزب، وتحفيز قواعده في مختلف المناطق، فضلاً عن تهيئة التنظيم الاتحادي للقيام بدور محوري في الانتفاضة التي أطاحت بنظام مايو، وفي المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوطه.
مبادرة السلام مع جون قرنق
مع عودة النظام الديمقراطي في منتصف الثمانينيات، برز الميرغني بوصفه أحد أبرز الداعين إلى إنهاء الحرب الأهلية وتحقيق السلام، وتوجت جهوده بالتوصل إلى اتفاق مع قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان، جون قرنق، في نوفمبر 1988، فيما عُرف بـ«مبادرة الميرغني – قرنق».
وكانت المبادرة محطة مفصلية في مساعي إنهاء الحرب، إذ طرحت معالجة جذور الأزمة السودانية عبر الحوار والتوافق، ومهدت الطريق أمام عقد مؤتمر دستوري لمناقشة قضايا البلاد ومستقبل العلاقة بين مكوناتها.
وسبق سفر الميرغني إلى أديس أبابا للتوقيع على المبادرة تعرض منزله لإطلاق نار من جهات معادية للسلام، في محاولة لتخويفه وثنيه عن المضي في الاتفاق.
وكان الميرغني، لحظة إطلاق النار على منزله، مجتمعا مع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في منزل الأخير، حيث جرى التوافق بينهما على بنود الاتفاق.
غير أن المبادرة واجهت عقبات سياسية حالت دون تنفيذها، بعدما رفض حزب الأمة المصادقة عليها داخل الجمعية التأسيسية، مطالباً بتوضيحات بشأن بعض بنودها، رغم التفاهمات التي سبقت ذلك. وذهب منتقدون إلى أن حسابات التنافس الحزبي والخشية من أن يحسب إنجاز السلام لصالح الاتحاديين أسهمت في تعطيل الاتفاق.
وكانت المبادرة، رغم تعثرها، تمثل فرصة لفتح مسار سياسي يجمع الفرقاء السودانيين حول القضايا الدستورية والوطنية، ويتيح لهم مناقشة جذور الأزمة وجهاً لوجه بدلاً من استمرار الحرب.
من سجن كوبر إلى قيادة التجمع الوطني المعارض
قبيل انقلاب الجبهة الإسلامية في يونيو 1989، كانت قيادات اتحادية تدفع باتجاه تولي الميرغني رئاسة الحزب، باعتباره راعيه وصاحب الثقل التاريخي داخله. ومع وقوع الانقلاب، لم يكن هناك منافس جدي له على قيادة الحزب، فوجد نفسه في صدارة المواجهة السياسية مع النظام الجديد.
ومن داخل سجن كوبر، بدأ الميرغني مقاومة الانقلاب، قبل أن يتولى لاحقاً رئاسة التجمع الوطني الديمقراطي، الذي ضم قوى سياسية وحزبية ونقابية وفصائل مسلحة معارضة.
وبرزت قدراته القيادية في إدارة هذا التحالف الواسع، الذي كان يضم 13 فصيلاً، لكل منها حساباته وأجندته الخاصة، فضلاً عن خلافات متباينة بشأن العديد من القضايا السياسية والتنظيمية.
ومع ذلك، نجح الميرغني في المحافظة على تماسك التجمع، والوصول بمكوناته إلى برنامج للحد الأدنى، تجنباً لتفكك التحالف أو انفراد أي طرف بفرض رؤيته على الآخرين.
واعتمد في إدارته على سياسة هادئة تقوم على احترام التباين في وجهات النظر، وتقدير مواقف الأطراف المختلفة، والعمل على صياغة توافقات مقبولة للجميع. وكان حريصاً على أن تصدر قرارات التجمع بالإجماع، بدلاً من اللجوء إلى التصويت الذي قد يترك أحد الأطراف شاعراً بالهزيمة أو التهميش.
وتجلت هذه السياسة في محطات مهمة من مسيرة المعارضة، أبرزها مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا عام 1994، واتفاق القاهرة عام 2005.
مدرسة سياسية تفضل الهدوء على الضجيج
وعُرف الميرغني بقلة ظهوره الإعلامي، وتحفظه في إصدار البيانات والتصريحات الصحفية، مفضلاً عدم الخوض في التفاصيل قبل نضوج المواقف والقرارات.
وكان يرى أن الإفراط في التصريحات وتعدد البيانات قد يؤديان إلى تشتيت الأفكار وإرباك القضايا المطروحة، ولذلك كان يميل إلى إعلان المواقف مرة واحدة، بعد اكتمال التشاور والتوافق بشأنها.
وقد ساعده هذا النهج، إلى جانب قدرته على الاستماع إلى مختلف الأطراف، في الحفاظ على موقعه وسيطاً بين قوى سياسية متباينة، وفي إدارة تحالفات كان من الصعب استمرارها في ظل حجم الخلافات التي كانت تعصف بمكوناتها.
رحيل في زمن الانقسام
برحيل محمد عثمان الميرغني، تفقد الساحة السودانية شخصية سياسية ودينية ارتبط اسمها بمحطات رئيسية في تاريخ البلاد، من معركة الاستقلال إلى مقاومة الأنظمة العسكرية، مروراً بمبادرات السلام ومحاولات جمع القوى السياسية حول مشروع وطني مشترك.
لقد رحل الميرغني دون أن يرى انفراجة في وطنه الذي تمزقه الحروب والخلافات، ودون أن يشهد تجاوز الانقسامات التي امتدت حتى إلى داخل أسرته السياسية والحزبية.
وربما تكون أبرز ما تتركه تجربته السياسية للسودانيين اليوم هي قدرته على إدارة الاختلاف دون تحويله إلى خصومة، وعلى جمع المتناقضين حول الحد الأدنى من التوافق، وإدراك أن السياسة ليست مجرد سباق لتحقيق المكاسب الحزبية، وإنما مسؤولية تجاه وطن يتسع للجميع.
وفي بلد يعاني اليوم عجز قواه السياسية عن الاتفاق حتى على الحد الأدنى، قد تكون استعادة نهج الميرغني في احترام التباين وتغليب التوافق على المغالبة أحد الدروس التي يفرضها رحيله، في وقت تبدو فيه الحاجة إلى رجال يجمعون ولا يفرقون أكبر من أي وقت مضى.