SBC: لندن
– أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عن فرض حزمة عقوبات جديدة شملت 11 فردا وكيانا بتهمة إدارة شبكات غير مشروعة لتجارة الذهب والتمويل تسهم في تأجيج الحرب المستمرة في السودان منذ عام 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي أدت إلى نزوح الملايين. وتستهدف أحدث حزمة عقوبات بريطانية أحد ممولي قوات الدعم السريع، الذي يشتبه في تمويله عمليات القوات شبه العسكرية عبر شبكة من شركات العقارات والذهب والشركات القابضة التي تتخذ من دبي مقرا لها، كما شملت الإجراءات مسؤولين عن المشتريات على صلة بالقوات نفسها، إلى جانب شركتين مقرهما دولة الإمارات.
وفي المقابل، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة مقرها هونج كونج وثلاث شركات تعدين سودانية مملوكة للدولة، مؤكدة ارتباطها بتمويل الجهود الحربية للجيش السوداني. ويأتي هذا التحرك عقب إجراء مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي باستهداف تجارة الذهب في السودان للضغط على الأطراف المتحاربة.
وأوضحت بريطانيا أن قيمة الصادرات السودانية الرسمية من الذهب بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن كميات من الذهب تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تُهرب إلى الخارج سنويا عبر قنوات غير مشروعة لتمويل الصراع.
وإلى جانب الضغوط الاقتصادية، حذرت لندن من أن مدينة الأبيض الاستراتيجية في وسط السودان تواجه خطر وقوع فظائع جماعية، داعية المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل المنطقة للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية.


