شبهة تجسس صيني تطارد رئيس إنفيديا وترامب يدافع عن هوانغ

يشارك

اقرأ أيضا

SBC: واشنطن
– دخلت شركة «إنفيديا»، عملاق صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، في قلب عاصفة سياسية واستخباراتية في الولايات المتحدة، بعد الكشف عن علاقة خارج إطار الزواج بين رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ وسيدة أعمال صينية تشتبه أجهزة الاستخبارات الأمريكية في عملها لصالح بكين، في قضية تثير مخاوف من احتمال تسرب معلومات حساسة عن واحدة من أهم شركات التكنولوجيا في العالم إلى الصين.
وفي وقت تتزايد فيه المطالبات بالتحقيق في ملابسات القضية وتداعياتها على الأمن القومي الأمريكي، سارع الرئيس دونالد ترامب إلى الدفاع عن هوانغ، واصفا إياه بأنه «رجل شريف»، ومؤكدا ثقته بروايته بأنه لم يكن يعلم أن المرأة التي ارتبط بها مشتبه في كونها جاسوسة صينية.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الاثنين، إنه تحدث مع هوانغ وسأله مباشرة عما إذا كان يعلم أن المرأة جاسوسة، فأجابه بأنه لم تكن لديه أدنى فكرة عن ذلك. وأضاف ترامب: «وأنا أصدقه حقا».
كما أبدى الرئيس الأمريكي تأييده لاستمرار هوانغ في منصبه، قائلا إنه لا يرى سببا يدعو إلى تنحيته، وإنه لا يمانع اصطحابه في رحلته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل، في إشارة إلى استمرار دعمه لرئيس الشركة رغم تصاعد الضغوط المحيطة به.
ووصف ترامب هوانغ بأنه قدم عملا رائعا للولايات المتحدة، وقال إنه يمر بظروف صعبة، خصوصا بسبب الأضرار التي لحقت بأسرته جراء اعترافه بالخيانة الزوجية.

لكن دفاع ترامب لم يضع حدا للتساؤلات المتزايدة بشأن القضية، التي تجاوزت الجانب الشخصي إلى مخاوف تتعلق بأمن التكنولوجيا الأمريكية، واحتمال استغلال العلاقة للوصول إلى معلومات حساسة عن رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وأعلن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيق مستقل لمراجعة المعلومات المتاحة بشأن ما وصفه بالتقارير التي تشير إلى أن رئيس الشركة ربما كان هدفا لعملية استخباراتية أجنبية. وقال المجلس إنه لا يملك في الوقت الراهن ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي الأمريكي أو أسرار الشركة قد تعرضت للاختراق، لكنه سيحقق في جميع المعلومات ذات الصلة.
وفي الكونغرس، طلب ثلاثة من رؤساء اللجان الجمهورية في مجلس النواب عقد جلسة إحاطة مغلقة مع هوانغ لمناقشة علاقته بأليس هوانغ، وإجراءات الحماية التي تتبعها الشركة لمواجهة محاولات التجسس الأجنبية، وسط تحذيرات من مخاطر وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية الحساسة.
كما قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إن القضية تستدعي إحاطة كاملة بشأن «إنفيديا»، مشيرا إلى وجود مخاوف حقيقية تستوجب التحقق منها. وأعرب عن تأييده فرض قيود أكثر صرامة على صادرات تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وامتدت التداعيات إلى المستوى الاستخباراتي، إذ تلقى كبار قادة الكونغرس إحاطة بشأن القضية، في مؤشر على اتساع نطاق الاهتمام الرسمي بما قد تمثله من تهديد للمصالح الأمريكية في سباق التفوق التكنولوجي مع الصين.

وتتركز الشبهات حول أليس هوانغ، المعروفة أيضا باسم هوانغ لي، وهي مواطنة صينية شغلت منصبا تنفيذيا في شركة «ميغاسبيد إنترناشيونال»، المتخصصة في خدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، ومقرها سنغافورة.
ووفقا لتقارير صحيفة «نيويورك تايمز»، تشتبه وكالات الاستخبارات الأمريكية في أن أليس هوانغ جندتها وزارة أمن الدولة الصينية لجمع معلومات عن الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» والشركة التي يقودها، وربما التأثير على قراراتها المتعلقة بتوفير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة للصين.
وتشير التقارير إلى أن العلاقة بين الطرفين أثارت اهتمام الأجهزة الأمريكية في سياق تحقيقات أوسع بشأن محاولات صينية محتملة للوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، خصوصا أن الشركة التي عملت فيها أليس هوانغ كانت من الجهات التي تتعامل تجاريا مع «إنفيديا».
وكانت «نيويورك تايمز» قد كشفت، في تقرير نشرته أواخر أكتوبر، أن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين خلصوا إلى أن أليس هوانغ كانت تنقل معلومات إلى بكين. كما أشارت إلى أن الرئيس ترامب تلقى إحاطة بشأن هذه التقييمات قبل نحو عام، لكنه لم يتخذ إجراءات بشأنها.
وفي تقرير لاحق، كشفت الصحيفة عن مذكرة استخباراتية جرى تداولها في ربيع العام الماضي بين كبار المسؤولين في إدارة ترامب، تضمنت تحذيرات بشأن علاقة هوانغ بسيدة أعمال صينية يشتبه في عملها لصالح الاستخبارات الصينية.
وبحسب الصحيفة، لم يقتصر الهدف من تجنيدها على جمع المعلومات عن رئيس «إنفيديا»، بل ربما امتد إلى محاولة التأثير على الشركة لدفعها نحو إتاحة رقائقها الأكثر تطورا للسوق الصينية.

ومن جانبه، أقر هوانغ بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، ووجه رسالة إلى موظفي الشركة يوم السبت اعترف فيها بخيانة زوجته، معبرا عن أسفه لما تسبب فيه تصرفه من أذى لها ولأطفاله.
وقال في رسالته: «لقد خنت زوجتي. لقد ألحقت تصرفاتي الأذى بها وبأطفالنا. لا يوجد أي مبرر لما فعلته، وأنا أشعر بأسف عميق».
لكن الاعتراف بالعلاقة لم ينه الأسئلة المتعلقة بطبيعة المعلومات التي ربما اطلعت عليها أليس هوانغ، وما إذا كانت قد تمكنت من الوصول إلى أسرار تجارية أو معلومات تتعلق بتطوير الرقائق المتقدمة أو تعاملات الشركة مع الحكومة الأمريكية.
وقد نفت بكين الاتهامات الموجهة إليها، ووصفت مزاعم وجود عملية تجسس تستهدف رئيس «إنفيديا» بأنها ادعاءات لا أساس لها.

وتكتسب القضية أهمية إضافية بالنظر إلى العلاقة الوثيقة التي نشأت بين ترامب وهوانغ خلال الفترة الأخيرة، في وقت أصبحت فيه «إنفيديا» لاعبا محوريا في المنافسة الأمريكية الصينية على قيادة ثورة الذكاء الاصطناعي.
وكان هوانغ قد أسس الشركة عام 1993، قبل أن تتحول رقائقها ومعالجاتها إلى البنية التحتية لتشغيل عدد كبير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتصبح الشركة واحدة من أكثر المؤسسات قيمة في العالم، بقيمة سوقية بلغت نحو 4.3 تريليون دولار.
وخلال الفترة الماضية، لعب هوانغ دورا بارزا في الحوار مع إدارة ترامب بشأن القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، وقاد حملة للضغط من أجل السماح للشركة ببيع بعض منتجاتها للسوق الصينية، وهو ما تحقق جزئيا في وقت سابق من العام الحالي.
ويُنظر إلى هذه المسألة باعتبارها أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى منع الصين من الحصول على التقنيات التي يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية والاقتصادية، بينما تضغط شركات التكنولوجيا الأمريكية للحفاظ على إمكانية الوصول إلى السوق الصينية.
ووُلد هوانغ في تايوان وانتقل إلى الولايات المتحدة في طفولته، وحصل على شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة ولاية أوريغون، ثم درجة الماجستير في التخصص نفسه من جامعة ستانفورد.
وبينما يتمسك ترامب بدعم هوانغ، ويؤكد الأخير استعداده للتعاون مع التحقيق المستقل الذي فتحه مجلس إدارة شركته، تبقى الأسئلة الأكثر حساسية معلقة: هل كانت العلاقة الشخصية مدخلا لعملية استخباراتية صينية استهدفت «إنفيديا»؟ وهل وصلت بكين بالفعل إلى معلومات تمس أسرار التكنولوجيا الأمريكية، أم أن الأمر لا يزال في حدود الاشتباه الاستخباراتي الذي ينتظر إثباته؟