SBC: واشنطن
– أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، الأحد، أن حزبه يعتزم إطلاق حملة واسعة لمساءلة إدارة الرئيس دونالد ترامب، تبدأ بدعم مشروع قرار لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث، في خطوة تعكس ملامح المواجهة السياسية المرتقبة بين الديمقراطيين والإدارة الأمريكية، عقب خسارة الجمهوريين انتخابات الأسبوع الماضي.
وقال جيفريز إن الديمقراطيين سيعملون على “فرض المساءلة” على المسؤولين الذين يلحقون الضرر بالشعب الأمريكي، أو يسيئون استخدام سلطاتهم، أو يتورطون في الفساد، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الدور الدستوري للكونغرس باعتباره سلطة مستقلة وموازية للسلطة التنفيذية، وأداة للرقابة والتوازن في مواجهة ما وصفه بخروج السلطة التنفيذية عن السيطرة.
وأضاف، خلال مقابلة مع شبكة “إيه بي سي”، أن الديمقراطيين، بعد فوزهم بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات الأخيرة، سيضعون خفض تكاليف المعيشة ومحاسبة المسؤولين المتهمين بالفساد في مقدمة أولوياتهم.
وأكد جيفريز تأييده القاطع لمشروع قرار عزل هيغسيث، المقرر طرحه للتصويت يوم الاثنين، بموجب إجراءات برلمانية خاصة، بناء على تحرك يقوده النائب الجمهوري توماس ماسي، عن ولاية كنتاكي، المعروف بمعارضته لترامب. ومن المتوقع أن يحظى المشروع بدعم بعض الجمهوريين، وفقا لتقارير إعلامية.
وكان ماسي قد تقدم في سبتمبر الماضي بمشروع قرار من 24 صفحة، يتضمن ثماني مواد اتهام تستهدف عزل وزير الدفاع. ويتهم البند الأول هيغسيث بتنفيذ أوامر عسكرية غير قانونية، في مخالفة للمادة الثانية، الفقرة (ج)، من قانون صلاحيات الحرب لعام 1973.
ويستند المشروع إلى أن الكونغرس يمتلك السلطة الدستورية لإعلان الحرب، متهما إدارة ترامب بإشراك القوات الأمريكية في أعمال عدائية دون إعلان حرب أو تفويض تشريعي محدد، ودون وجود حالة طوارئ وطنية ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة.
وتتضمن مواد الاتهام الأخرى مزاعم تتعلق بتجاوز صلاحيات الحرب، والتسبب في سقوط ضحايا مدنيين، وتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء، إلى جانب أنشطة عسكرية أخرى.
وفي هجوم مباشر على وزير الحرب، قال جيفريز: “أنا أؤيد قرار عزل هيغسيث بشكل قاطع. لقد أساء من يدعى وزير الدفاع استخدام سلطته، وقوض أمننا القومي، ودبر هذه الحرب الاختيارية المتهورة والمكلفة في إيران، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار على الشعب الأمريكي وجعل البلاد أقل أمانا. يجب أن يرحل بيت هيغسيث”.
وبموجب القواعد البرلمانية لمجلس النواب، يتعين على قيادة المجلس تحديد موعد للنظر في قرارات العزل التي تحظى بصفة الأولوية خلال يومين تشريعيين من طرحها.
وينص الدستور الأمريكي على أن توجيه الاتهام بالعزل إلى مسؤول في الإدارة التنفيذية يتطلب موافقة الأغلبية البسيطة في مجلس النواب، على أن تنتقل القضية بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته. ولا تتم الإدانة والعزل من المنصب إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في مجلس الشيوخ.
غير أن مشروع ماسي يواجه اختبارا صعبا في ظل استمرار سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية. فالأعضاء المنتخبون حديثا لن يؤدوا اليمين الدستورية قبل يناير المقبل، وهو ما يعني أن أي تصويت على المشروع يوم الاثنين سيجري في ظل الأغلبية الجمهورية القائمة.
وفي حال إخفاق المشروع في الحصول على موافقة المجلس، سيكون أمام الديمقراطيين، بعد تسلمهم الأغلبية في يناير، مجال أوسع لفتح تحقيقات رقابية جديدة أو استئناف مساعي المساءلة والعزل.
كينيدي يدخل دائرة الاستهداف
ولا يبدو أن وزير الحرب سيكون المسؤول الوحيد في إدارة ترامب الذي يواجه تهديدات بالعزل، إذ بدأ اسم وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي الابن يظهر بدوره في دائرة الاستهداف الديمقراطي، على خلفية مواقفه المثيرة للجدل بشأن اللقاحات وطريقة إدارته لملف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وقال السيناتور بيرني ساندرز، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأحد، إنه منفتح على الدفع باتجاه مساءلة كينيدي، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لعزله في مجلس النواب ومحاكمته أمام مجلس الشيوخ.
وأضاف ساندرز، الذي يتوقع أن يتولى رئاسة لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات التقاعدية في مجلس الشيوخ مع تولي الديمقراطيين قيادة اللجان في يناير: “أنا منفتح تماما على هذا الطرح. ففي نهاية المطاف، نحن بحاجة إلى وزير للصحة والخدمات الإنسانية يهتم بصحة أطفالنا وجميع الأمريكيين ورفاهيتهم، ولا ينخرط في نظريات مؤامرة جنونية. لذا، فأنا منفتح على كل الأفكار”.
وكشف ساندرز أنه يعتزم استدعاء كينيدي للمثول أمام لجنته فور استعادة الديمقراطيين السيطرة على المجلس في يناير المقبل، في إشارة إلى أن ملف وزارة الصحة سيكون ضمن أولويات الرقابة البرلمانية للحزب.
ترامب يرد بالتهديد بالملاحقة القضائية
في المقابل، صعد الرئيس دونالد ترامب من لهجته تجاه الديمقراطيين، مهددا بملاحقتهم قضائيا على خلفية دعواتهم إلى عزل مسؤولين في إدارته.
وأعلن ترامب أنه وجه وزارة العدل بالتحقيق مع الديمقراطيين الذين يهددون مسؤولين في إدارته بالعزل من مناصبهم أو بفرض عقوبات أخرى عليهم، معتبرا أن هذه التهديدات تمثل عملا إجراميا وابتزازا سياسيا.
وقال ترامب إن الديمقراطيين يرتكبون فعلا إجراميا من خلال تهديد النائب العام الأمريكي ومسؤولين آخرين بالعزل أو العقوبات، رغم أن هؤلاء المسؤولين، بحسب قوله، لم يرتكبوا أي أفعال تستوجب مساءلتهم أو عزلهم.
ووصف ما يقوم به الديمقراطيون بأنه “ابتزاز على أعلى المستويات”، مطالبا بمحاسبتهم، كما اتهمهم بتهديد المتبرعين للحزب الجمهوري بالسجن والعقوبات لمجرد دعمهم الحزب أو تمويله.
وأضاف أن ذلك يمثل، على حد تعبيره، “توظيفا تعسفيا للقانون كسلاح سياسي على مستوى آخر”.
وكان جيفريز قد وصف ليلة الانتخابات بأنها محطة مهمة للشعب الأمريكي، واعتبر نتائجها رفضا واضحا لسياسات حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مجددا” (MAGA)، ورسالة تطالب بتغيير مسار البلاد، وخفض تكاليف المعيشة، واستعادة القيم الأمريكية، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد.
وتأتي هذه المواجهة في أعقاب الخسائر التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، والتي أرجع بعض قادة الحزب الجمهوري جانبا منها إلى الحرب الدائرة مع إيران، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
ومع انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين في يناير المقبل، تتجه واشنطن إلى مرحلة جديدة من الصراع بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية، لن تقتصر على التشريعات والسياسات الاقتصادية، بل ستمتد إلى التحقيقات البرلمانية ومساءلة كبار مسؤولي الإدارة، وربما إجراءات العزل، في مواجهة يتوقع أن تكون من أبرز ملامح المرحلة السياسية المقبلة.