تعثر مفاوضات التمويل في الكونغرس يهدد بإغلاق الحكومة الفيدرالية

SBC: واشنطن
استبعد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ دعم مشروع قانون التمويل المؤقت الذي اقترحه الجمهوريون، مما يزيد من احتمالية إغلاق الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة وفقًا لمصادر صحفية عدة.
وكان مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد أقر مساء الثلاثاء مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي بالمستويات الحالية حتى نهاية سبتمبر، وسط خلافات حادة بين الحزبين حول بنود الإنفاق.
غير أن الديمقراطيين أعلنوا يوم الأربعاء رفضهم لهذا المشروع، مؤكدين أنه تم إعداده دون التشاور معهم. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: “تمويل الحكومة ينبغي أن يكون ثمرة تعاون بين الحزبين، لكن الجمهوريين اختاروا المسار الحزبي وأعدوا مشروعهم دون أي مساهمة من الديمقراطيين في الكونغرس”.
ويواجه الكونغرس مهلة تنتهي منتصف ليل الجمعة لإقرار تمويل جديد، وإلا ستتوقف الأنشطة الحكومية “غير الأساسية”، بما في ذلك تشغيل الحدائق الوطنية، وبرامج التفتيش البيئي والغذائي، بالإضافة إلى خدمات مصلحة الضرائب. ومن المتوقع أن يؤدي الإغلاق إلى تعطيل عمل مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، الذين قد يتم منحهم إجازات غير مدفوعة الأجر.
وفي حال حدوثه، سيكون هذا الإغلاق الأول من نوعه منذ ديسمبر 2018، عندما تعثر التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الجدار الحدودي الذي اقترحه الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويقضي مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بتمديد التمويل الحكومي حتى 30 سبتمبر، مع خفض بعض النفقات غير الدفاعية وزيادة المخصصات الدفاعية وتمويل إنفاذ قوانين الهجرة.
ويعترض الديمقراطيون على منح الرئيس ترامب هامشًا واسعًا لتنفيذ أجندته خلال الأشهر المقبلة، وبدلاً من ذلك، يقترحون تمديد التمويل لشهر واحد فقط حتى 11 أبريل، لمنح الطرفين مزيدًا من الوقت لصياغة اتفاق شامل بشأن الإنفاق الحكومي.
وبالنظر إلى أن مجلس النواب في فترة تعليق لأعماله، فمن غير المرجح أن يتمكن المشرعون من العودة قبل نهاية الأسبوع لمناقشة بدائل تشريعية.
وفي مجلس الشيوخ، حيث يسيطر الجمهوريون على 53 مقعدًا مقابل 47 للديمقراطيين، يحتاج تمرير مشروع القانون إلى تأييد 60 عضوًا على الأقل. وحتى الآن، أعلن السيناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي معارضته لمشروع القانون، في حين أكد السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من بنسلفانيا أنه سيصوت لصالحه.