أميركا تسعى لإستعادة الريادة الإلكترونية في صناعة الرقائق الإلكترونية

إدارة بايدن تمنح (إنتل) 20 مليار دولار بهدف صيانة أمنها الاقتصادي والقومي

واشنطن: SBC
يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أريزونا الأربعاء، لتقديم منحة فيدرالية قدرها 8.5 مليار دولار لشركة (إنتل)، كجزء من إتفاقية أولية سيعلن عنها بايدن ومسؤولو وزارة التجارة خلال الزيارة، وذلك بهدف تمكين (إنتل) من تعزيز جهودها في تصنيع الرقائق المتطورة، ويأتى التمويل الكبير في إطار سعي بايدن لتأكيد جهود إدارته لدفع أميركا لإستعادة الريادة التكنولوجية في صناعة الرقائق الإلكترونية.
وقال البيت الأبيض في بيان الأربعاء إن وزارة التجارة توصلت لإتفاق مبدئي مع (إنتل) لتوفير 8.5 مليار دولار من التمويل المباشر، إضافة إلى 11 مليار دولار من القروض، وأوضح البيت الأبيض أن هذه المبالغ ستساهم في توفير نحو 30 ألف وظيفة جديدة.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو، في بيان إن منحة (إنتل) تمثل خطوة هائلة نحو ضمان ريادة أميركا في التصنيع للقرن الحادي والعشرين، وأضافت هذا الإتفاق تتويج لسنوات من العمل الذي قام به الرئيس بايدن والجهود التي بذلها الحزبان في الكونغرس لضمان أن تكون الرقائق الرائدة التي نحتاجها لتأمين أمننا الاقتصادي والقومي مصنوعة في الولايات المتحدة.
وأفادت صحيفة ذى أريزونا ريبابليك أن التمويل المصمم لإستعادة الصدارة الأميركية في مجال أشباه الموصلات عالمياً، سيتم توزيعه بين مشاريع (إنتل) المتعددة في أريزونا ونيو مكسيكو وأوهايو أوريغون، مع حصول أريزونا على الجزء الأكبر منه.
وتحتل شركة (إنتل)، التي يقع مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا، المرتبة الحادية عشرة من بين أكبر الشركات غير الحكومية في ولاية أريزونا، حيث يبلغ عدد موظفيها 13 ألف موظفاً.
وتجرى (إنتل) توسعة ضخمة لمشروعاتها، حيث أعلنت عن نيتها استثمار أكثر من 100 مليار دولار في الولايات المتحدة في إطار توسيع طاقتها الإنتاجية في ولاية أريزونا والولايات الثلاث الأخرى، مع خلق ما يقدر بأكثر من 10 آلاف وظيفة في مجال التصنيع وحوالي 20 ألف وظيفة في مجال البناء.
ويذكر أن القانون الفيدرالي الأميركى الذي يحمل اسم الرقائق والعلوم صادق عليه الكونغرس ووقع عليه بايدن في 2022، وهو يتضمن تمويلاً بقيمة 280 مليار دولار مخصص منه (52.7 مليار دولار ) لتعزيز الأبحاث المحلية وتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ويتضمن القانون 39 مليار دولار من الإعانات لتصنيع الرقائق على الأراضي الأمريكية إلى جانب إعفاءات ضريبية على الاستثمار بنسبة 25% لتكاليف معدات التصنيع، و13 مليار دولار لأبحاث أشباه الموصلات وتدريب القوى العاملة، كما أنها تستثمر 174 مليار دولار في النظام البيئي العام لأبحاث القطاع العام في العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك وكالة ناسا ووزارة الطاقة والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، وذلك بهدف ترقية الصادرات الأميركية ومواجهة الصين.