والتز وبولس: شبكات أجنبية تطيل أمد حرب السودان ونحذر من عرقلة توسيع حظر الأسلحة

SBC: واشنطن
– أكد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، ومستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، أن الولايات المتحدة لا ترى أن أيا من القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع يمتلك شرعية لحكم السودان، مشددين على أن مستقبل البلاد يجب أن يتحدد من خلال حوار مدني مستقل يتيح للشعب السوداني تقرير مستقبله بعيدا عن منطق القوة والسلاح.
وقال والتز وبولس، في مقال رأي مشترك نشرته مجلة “فورين بوليسي”، إن استمرار الحرب في السودان أدى إلى تصاعد غير مسبوق في استخدام الطائرات المسيرة، مشيرين إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 2670 شخصا خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 600% في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.
وأضاف المسؤولان أن أكثر من ألف شخص قتلوا في ضربات بالطائرات المسيرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مشيرين إلى أن الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أصبحت من بين الأهداف التي تطالها الهجمات.
واتهم والتز وبولس شبكات ودولا أجنبية بالمساهمة في إطالة أمد الحرب من خلال توفير الأسلحة والطائرات المسيرة وقطع الغيار والتمويل والخبرات والمقاتلين، محذرين من أن استمرار تدفق هذا الدعم العسكري يقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للصراع.
وفي هذا السياق، أشار المسؤولان إلى مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة في مجلس الأمن لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر عام 2005 لم يعد يتناسب مع طبيعة الحرب الحالية بعدما امتدت المواجهات إلى مناطق أخرى، بينها كردفان والنيل الأزرق.
ويهدف المقترح الأميركي إلى استهداف شبكات تهريب الأسلحة ووكلاء الشراء ومجندي المرتزقة والممولين وموردي الطائرات المسيرة، إلى جانب تعزيز قدرة الدول الأعضاء على اعتراض شحنات الأسلحة المخالفة وتجميد الأصول وتشديد ضوابط التصدير.
وحذر والتز وبولس من أن عرقلة توسيع حظر الأسلحة ستسهم في استمرار تدفق السلاح الذي يغذي الحرب والانتهاكات بحق المدنيين، داعيين أعضاء مجلس الأمن إلى دعم الجهود الرامية إلى تجفيف مصادر الدعم العسكري لطرفي النزاع.