SBC: واشنطن
– أعلن النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، جيم بيرد، طرح مشروع قانون يحمل الرقم H.R. 10795، تحت اسم “قانون السودان IMPACT”، بهدف إقامة شراكة بين الولايات المتحدة والسودان في مجالي الزراعة والتعدين، على أن يكون تنفيذها مشروطا بإحراز تقدم ملموس في حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار السياسي وضمان الإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية.
وقال بيرد، في بيان، إن مشروع القانون، المعروف باسم “قانون السودان للاستثمار في المعادن والشراكة والزراعة والتجارة”، يهدف إلى إتاحة المعدات والتقنيات والخبرات الأمريكية للسودان في قطاعي الزراعة والتعدين، مقابل الاستفادة من موارده الطبيعية.
وأوضح أن تفعيل الشراكة المقترحة سيظل مرهونا بصدور قرار من وزير الخارجية الأمريكي يؤكد إحراز السودان تقدما ملموسا في حماية المدنيين، وتحقيق الاستقرار السياسي، وضمان الإدارة المسؤولة لموارده الطبيعية.
وأضاف بيرد أن الحرب الدائرة في السودان تتسبب في خسائر بشرية فادحة وتقوض مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن الفرص الاقتصادية يمكن أن تسهم في مساعدة السودانيين على بناء دولة أكثر سلاما وازدهارا. وشدد على أن حماية المدنيين يجب أن تظل الأولوية الأولى.
وأشار النائب الأمريكي إلى أن الموارد المعدنية السودانية يمكن أن تسهم في تنويع مصادر إمدادات المعادن وزيادتها، بما يدعم الصناعات المرتبطة بالتقنيات التي يعتمد عليها الأمريكيون يوميا، مثل الهواتف والسيارات، فضلا عن توفير فرص عمل للسودانيين.
وقال إن التشريع المقترح يمهد الطريق لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، شريطة أن تثبت الحكومة السودانية إحراز تقدم حقيقي في حماية مواطنيها.
وبحسب بيرد، تشمل مجالات التعاون المقترحة توفير المعدات الزراعية، وتقنيات الزراعة الدقيقة، وأنظمة الري، ومعدات التصنيع الزراعي، إلى جانب تقنيات التعدين وأدوات المسح الجيولوجي. كما تتضمن تقديم الدعم لتحسين معايير السلامة في المناجم وتعزيز جهود المعالجة البيئية.
ويشغل بيرد عضوية مجلس النواب الأمريكي منذ عام 2019، ممثلا الدائرة الانتخابية الرابعة في ولاية إنديانا. ويشارك في لجان الزراعة والشؤون الخارجية والعلوم والفضاء والتكنولوجيا، ويركز جانب من نشاطه التشريعي على قضايا السياسة الخارجية والزراعة والتكنولوجيا.
