SBC: جنيف
– أبدى مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة، في بيان صدرالجمعة، قلقا بالغا حيال تزايد وتيرة الترحيل والاحتجاز التعسفي الذي يطال اللاجئين والمهاجرين في مصر، بما يشمل الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الاتجار بالبشر.
وأوضح الخبراء أن هذه العمليات تستهدف اللاجئين في أماكن سكنهم وعملهم، وحتى داخل مراكز الخدمة الخاصة بهم، مشيرين إلى أن الإحصائيات الرسمية سجلت دخول 1.5 مليون سوداني إلى البلاد حتى نهاية يناير 2026، بينما تجاوز عدد المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين المليون شخص بحلول ديسمبر 2025، أغلبهم من النساء والأطفال السودانيين والسوريين.
ولفت البيان إلى أن المخاوف الحقوقية بدأت مع إقرار قانون اللجوء الجديد في ديسمبر 2024، ثم تفاقمت بشكل حاد في أكتوبر 2025 مع زيادة وتيرة التوقيف والترحيل، لا سيما بحق السودانيين، بناء على ادعاءات تتعلق بمخالفة تصاريح الإقامة.
وحذر الخبراء، ومن بينهم المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص سيوبان مولالي والمقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين جهاد ماضي، من مخاطر الإعادة القسرية للفارين من النزاعات، مشددين على ضرورة استناد أي قرار ترحيل إلى تقييم فردي دقيق يراعي الالتزامات الدولية وحقوق الإنسان.


