SBC: واشنطن
– ألغت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في هزيمة مؤلمة أثارت هجوماً غاضباً من الرئيس على المحكمة التي ساهم في تشكيلها.
وصرح ترامب بأنه يشعر بـ”خجل مطلق” من بعض القضاة الذين صوتوا ضده بنسبة 6-3، واصفا إياهم بـ”غير المخلصين لدستورنا” و”كلاب مطيعة”، وأشار في تصريحات لاحقة إلى احتمال تأثير أجنبي دون تقديم أي دليل.
ويتوقع أن يكون للحكم تأثيرات واسعة على الاقتصادات العالمية، خاصة بعد محاولات ترامب إعادة تشكيل التحالفات التجارية لما بعد الحرب العالمية الثانية باستخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط. ومع ذلك، تعهد ترامب بمواصلة فرض رسم عالمي جديد بنسبة 10٪ بموجب قانون محدد المدة 150 يوما، لم يستخدم سابقا لفرض الرسوم. وقال: “قرارهم غير صحيح، لكنه لا يهم، لأن لدينا بدائل قوية جدا”.
وأوضحت المحكمة أن الرسوم التي فرضها ترامب بموجب قانون الطوارئ كانت غير دستورية، بما في ذلك الرسوم “المتبادلة” التي شملت معظم الدول الأخرى. وأكدت الأغلبية أن الرئيس لا يمكنه تحديد وتغيير الرسوم الجمركية من تلقاء نفسه، لأن سلطة فرض الضرائب تعود بوضوح إلى الكونغرس. وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس: “المؤسسون لم يمنحوا أي جزء من سلطة الضرائب للسلطة التنفيذية.”
واختلف القضاة بريت كافانو، صامويل أليتو وكلارنس توماس مع هذا الرأي، مؤكدين أن الرسوم “قانونية بوضوح من حيث النص والتاريخ والسابقة”، ووصف ترامب رأيهم المخالف بأنه “عبقري”.
ولم يحدد حكم المحكمة ما إذا كانت الشركات ستسترد الأموال التي دفعتها من الرسوم الجمركية، فيما تقدمت شركات كبيرة مثل كوستكو بمطالبات استرداد أمام المحاكم الأدنى. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة أن الحكومة الأمريكية جمعت أكثر من 133 مليار دولار من الرسوم الجمركية حتى ديسمبر، مع توقعات بوصول التأثير الاقتصادي إلى نحو 3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.
ورغم القرار، لا يمنع الحكم ترامب من فرض رسوم بموجب قوانين أخرى، وإن كانت تلك القوانين تحد من سرعة وحجم الإجراءات، لكن الرئيس قال إنها ستسمح له بـ”فرض المزيد من الرسوم” مقارنة بما كان يفرضه سابقا.
ووصف نائب الرئيس جي دي فانس قرار المحكمة العليا بـ”انعدام القانون” على منصة X، فيما اعتبر محامو الشركات الصغيرة أن الحكم يشكل “انتصارا دستوريا يؤكد أن الكونغرس، وليس أي فرد، هو من يملك سلطة فرض الضرائب”.
ويظل أثر الحكم على الاتفاقيات التجارية الدولية غير واضح حتى الآن، فيما أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل استمرار التواصل مع الإدارة الأمريكية لضمان توضيح خطواتها المقبلة والسعي لخفض الرسوم الجمركية.
وكان ترامب قد بدأ فرض رسوم “متبادلة” على معظم الدول في أبريل 2025 لمعالجة العجز التجاري الذي أعلن عنه حالة طوارئ وطنية، بعد أن فرض رسوم على كندا والصين والمكسيك، في حين شهدت الشركات الصغيرة والسوق الأمريكي احتجاجات قانونية واسعة شملت دعاوى من ولايات ومجموعات أعمال مختلفة.
وأبدت الشركات الصغيرة ارتياحها للحكم، إذ وصفته الرابطة الوطنية للبيع بالتجزئة بأنه يوفر “الوضوح الذي هو في أمس الحاجة إليه”. وأكد بعض أصحاب الأعمال، مثل ريك وولدنبرغ من شركة Learning Resources، أنهم يتوقعون رسوم ترامب الجديدة، لكن يأملون بقيود قانونية وسياسية مستقبلية.
