SBC: الخرطوم
– ردت وزارة الخارجية السودانية على تصريحات نظيرتها الأمريكية بشأن ادعاءات استخدام أسلحة كيميائية، موضحة أن اتهامات واشنطن ومحاولاتها النيل من اللجنة الوطنية للتحقيق تأتي في سياق تبرير العقوبات الأحاديّة المفرودة على البلاد.
وأكدت الخرطوم أن إنشاء لجنة تحقيق وطنية لم يكن يوما بهدف الاستعاضة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الآليات الدولية المعتمدة، بل جاء انطلاقاً من المسؤولية السيادية لمعالجة وتفنيد الادعاءات الأمريكية. كما عبرت الوزارة عن استغرابها من تجاهل واشنطن لعملية حوار ثنائي استمرت لأكثر من عام لبحث هذه المسألة، حيث لم تقدم الإدارة الأمريكية خلالها أي أدلة مادية أو فنية تدعم مزاعمها، فضلا عن رفضها المتكرر لمقترحات سودانية باستقبال خبراء أمريكيين لإجراء تقص ميداني مباشر.
وأشارت الخارجية إلى أن لجوء الولايات المتحدة للفرض المباشر للعقوبات، دون الاستناد إلى أدلة أو سلك الأطر القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية، يؤكد أن هذه الإجراءات دافعها سياسي محض ولا تمت بصلة للحقائق الفنية. واختتمت التأكيد على التزام السودان التام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعداده الكامل للتعاون مع المنظمة المعنية وفق أطرها الرسمية، داعية المجتمع الدولي إلى مواجهة تسييس الآليات الدولية والتمسك بالمبادئ القانونية والحياد.


