SBC: أسوان
– بحث السودان ومصر وإريتريا، السبت، تعزيز التنسيق بشأن أمن البحر الأحمر والتطورات الإقليمية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية ودعم المليشيات المسلحة.
وجاءت المباحثات خلال اجتماع ثلاثي جمع وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، ونظيريه المصري بدر عبد العاطي، والإريتري عثمان صالح، على هامش أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، المنعقد في مصر.
وأكد الوزراء، خلال الاجتماع، أن أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة له، مشددين على أهمية حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة الدولية، ورفض اتخاذ خطوات أحادية في القضايا المرتبطة بالأمن المائي والبحري.
وفي الشأن السوداني، شدد الاجتماع على احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مع رفض تسليح المليشيات المسلحة من الخارج أو تقديم الدعم لها، في موقف يعكس استمرار التنسيق بين الدول الثلاث بشأن تطورات الأزمة السودانية.
كما اتفق المشاركون على تكثيف المشاورات بشأن الملفات الإقليمية، والبناء على نتائج قمة العلمين التشاورية التي جمعت مصر والسودان وإريتريا والصومال في أكتوبر الماضي، مع تأكيد أهمية استمرار التنسيق الرباعي بشأن القضايا المشتركة.
وفي لقاء ثنائي على هامش المنتدى، بحث وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري تطورات الأوضاع في السودان، حيث جدد بدر عبد العاطي تأكيد دعم القاهرة لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، داعيا دول الجوار إلى احترام سيادته وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وعلى صعيد التعاون بين البلدين، وقع الوزيران مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية السودانية، تستهدف تطوير برامج التدريب والتأهيل وبناء قدرات الكوادر البشرية السودانية.
وامتدت المباحثات المصرية إلى ملف الأمن المائي، إذ تناول لقاء عبد العاطي مع وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية، تيريز فاجنر، تطورات منطقة البحيرات العظمى وسبل دعم الاستقرار في شرق ووسط إفريقيا، إلى جانب القضايا المرتبطة بإدارة الموارد المائية المشتركة.
وأكد الجانبان أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية العابرة للحدود، بما يشمل عدم الإضرار بالدول الأخرى والإخطار المسبق والتوافق، فضلا عن دعم المساعي الرامية إلى استعادة الشمولية في مبادرة حوض النيل.
وتأتي هذه المباحثات في ظل استمرار الخلافات بين دول حوض النيل بشأن الإطار القانوني المنظم لتقاسم وإدارة مياه النهر، ولا سيما اتفاقية عنتيبي التي فُتحت للتوقيع عام 2010، واعترضت عليها مصر والسودان بسبب تحفظاتهما على عدد من بنودها.
وكان المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل قد أطلق في نوفمبر 2024، خلال اجتماع في أوغندا، مشاورات لمعالجة تحفظات الدول التي لم تنضم إلى الاتفاقية الإطارية، في مسعى لإعادة التوافق بين دول الحوض الإحدى عشرة.
وانطلقت النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، السبت، بمشاركة مسؤولين وشخصيات من دول إفريقية، ويعود إطلاق المنتدى إلى عام 2019، خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز الربط بين جهود السلام والأمن والتنمية ودعم الحلول الإفريقية للتحديات التي تواجه القارة.


