واشنطن: SBC
. طلب المحقق الخاص لوزارة العدل الأمريكية جاك سميث، الإثنين من قاضية فى واشنطن شطب التهم الواردة فى لائحة الاتهام التى طالت الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فيما يتعلق بعرقلة الانتخابات والاحتفاظ بوثائق سرية. بسبب حظر سياسات وزارة العدل محاكمة رئيس فى منصبه.
وقال سميث إنه يقف بالكامل وراء الادعاءات الواردة في لائحة الاتهام ضد ترامب، وإنه “بناءً على تفسير الوزارة للدستور، تتحرك الحكومة لاسقاط الدعوى دون المساس بالاتهام السابق. وأقر سميث بأن ارشادات وزارة العدل أوضحت أنه لا يمكنه مقاضاة رئيس في منصبه. وقام المحقق الخاص أولا بمخاطبة محكمة المقاطعة فى واشنطن طالبا منها التخلى عن قضية التدخل فى الانتخابات، وبعد ساعة، قدم التماسا منفصلا في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة، يطلب إسقاط تهم ترامب في قضية الوثائق السرية.
وكان قد جرى تحقيق مطول منذا اغسطس الماضى فى تدخل ترامب فى الانتخابات الفيدرالية وسوء تعامله مع الوثائق السرية وذلك بتخزينها بمنزله في فلوريدا بعد مغادرة البيت الأبيض وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها. لكن دون وصول اى من القضيتين لمرحلة المحاكمة.
وعلى الرغم من أن هذا الإجراء قد يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية اعادة توجيه التهم لترمب مرة أخرى بمجرد مغادرته لمنصبه بانتهاء ولايته الثانية في البيت الأبيض، قال خبراء قانونيون لصحيفة الواشنطن بوست إنه من الممكن أن يحاول ترامب بمجرد توليه منصبه القيام بشىء لم يسبقه عليه رئيس من قبل، وهو أن يعفو عن نفسه لمنع احتمالية التعرض للخطر القانوني في المستقبل.
وواجه ترامب أربع تهم تتعلق بالتآمر لعرقلة نتائج انتخابات 2020. وذلك عن طريق ممارسة الضغوط على مسؤولي الولاية لتغيير نتائج الإنتخابات وحرمان الشعب الأمريكي من حقه في احترام أصواته، وكان محامو ترامب قد قدموا مجموعة من الدفوع أدت إلى تجميد الإجراءات لعدة أشهر، ثم جاء حكم المحكمة الدستورية العليا الحاسم والذى وسع الحصانة القانونية الممنوحة للرؤساء السابقين بخصوص ما قاموا به أثناء وجودهم في مناصبهم.
وكانت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيلين كانون قد اعترضت على قضية الوثائق السرية قبل اشهر، بدعوى أن تعيين سميث كان غير قانوني.
ومن جهته علق ترامب على قرار المحقق الخاص بقوله: “إن هذه القضايا، مثل جميع القضايا الأخرى التي تم اجبار القضاة على النظر فيها، فارغة وخارجة عن القانون، ولا ينبغي أبدًا رفعها”. وأضاف فى منشور على منصة تروث سوشيال: لقد تم إهدار أكثر من 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديمقراطي ضد خصمهم السياسي. وتابع، “لم يحدث شيء من هذا القبيل في بلدنا من قبل. لقد استخدموا أيضًا المدعين العامين الفيدراليين والولائيين ، مثل فاني ويليس وعشيقها، ناثان ويد الذى لم تكن لديه أي خبرة على الإطلاق في قضايا مثل هذه، لكنه حصل على ملايين الدولارات، وهو ما يكفي لهما للقيام بالعديد من الرحلات والرحلات البحرية حول العالم!.وليتيتيا جيمس، التي خاضت حملة غير لائقة وغير أخلاقية وربما غير قانونية على أساس “القبص على ترامب” من أجل الفوز بمنصب سياسي، وألفين براج، الذي لم يرغب هو نفسه في رفع هذه القضية ضدي، لكنه أُجبر على القيام بذلك من قبل وزارة العدل والحزب الديمقراطي”.