مشروع قرار لمجلس الشيوخ الأمريكي يقر بارتكاب الدعم السريع إبادة جماعية في دارفور ويدعو إلى وقف إطلاق النار ونزع سلاح الأطراف

واشنطن :SBC
أقرت لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ بأن ما تقوم به قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في منطقة دارفور بالسودان ضد المجتمعات العرقية غير العربية يعد من أعمال الإبادة الجماعية.
وقالت اللجنة إن تصرفات قوات الدعم السريع بدارفور، بما في ذلك محاصرة المدن، وتدمير القرى، وإرتكاب عمليات الإعتقال خارج نطاق القضاء، والقتل، والعنف الجنسي ضد جماعات المساليت والفور والزغاوة ، تعكس الفظائع التي إرتكبتها حكومة السودان وميليشيات الجنجويد بين عامي 2003 و2000.
وطرحت اللجنة مشروع قرار يدين الفظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد شعب المساليت وغيرهم من العرقيات غير العربية.ويدين دور قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في إرتكاب الفظائع ودورهما فى الكارثة الإنسانية،وتدمير السودان.
ولفتت اللجنة إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 6 ديسمبر 2023، أنه منذ بدء القتال بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع في 15 أبريل 2023، شهد السودان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا أعاد الإبادة الجماعية التي بدأت قبل 20 عاماً في دارفور ، لكى تستهدف المدنيين كالمساليت الذين طوردوا وتركوا ليموتوا في الشوارع بعدما أضرمت النيران في منازلهم، وقيل لهم إنه لا مكان لهم في السودان.
وأشارت اللجنة إلى تقارير الأمم المتحدة وأجهزة الإعلام مثل سى ان ان ورويترز التى أوضحت بان هناك أدلة مهمة على وجود إجراءات واسعة النطاق ومنهجية ضد المجتمعات العرقية غير العربية، إرتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها والتي شملت عمليات القتل الجماعي للمدنيين، بما في ذلك عمليات إطلاق النار على المدنيين الفارين عبر نهر وادي كاجا إلى الحدود التشادية، وعمليات القتل ضد زعماء المساليت والجرائم الكبيرة مثل التعذيب والإبتزاز و العنف الجنسي والإغتصاب الجماعي والتهجير القسري وإبادة القرى، علاوة على الهجمات على الأسواق والمدارس، والتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية والإتصالات، ونهب المنازل والمشافى وقتل عمال الإغاثة والإعتداء على مخيمات النازحين وتدميرها.
ودعت لجنة الشؤون الخارجية فى المجلس إلى وقف فورى للحرب ولجميع أعمال العنف والفظائع في السودان.
وحثت حكومة الولايات المتحدة على إتخاذ خطوات عاجلة للعمل مع المجتمع الدولى من خلال المنابر المتعددة الأطراف، لإنشاء وسائل لحماية المدنيين، بما في ذلك إنشاء مناطق آمنة وممرات إنسانية؛ وتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والتوسط في حل شامل.
ودعت إلى وقف إطلاق النار ونزع سلاح الأطراف وتوثيق الفظائع والجرائم الجماعية وأعمال القتل في السودان من خلال نشر هذه الوثائق علنًا على أساس ثابت ومنتظم؛
وطالبت اللجنة بتحديد فورى للآليات التي يمكن من خلالها تقديم التمويل المحلي والمجتمعي للمنظمات التى تقدم حاليا المساعدات الإنسانية للشعب السوداني في المناطق المتضررة من الصراع والتى لا يمكن للشركاء الوصول إليها بما في ذلك
توصيل الغذاء والمساعدات الطبية والمأوى للأفراد المتأثرين بالحرب في السودان.
وطالبت بمراجعة وتحديث الشروط بانتظام لتحديد الفظائع في السودان.
ودعت اللجنة المحكمة الجنائية لإجراء تحقيقات نهائية لمحاسبة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ومساءلتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وطالبت فرق العمل المعنية بمنع الأعمال الوحشية بإجراء مراجعة شاملة لجهودها الرامية إلى تحقيق ذلك.