اشنطن SBC
فرضت الخارجية الكندية عقوبات جديدة على شخصين مرتبطين بالصراع الدائر في السودان. وهما، القوني حمدان دقلو موسى مدير المشتريات لقوات الدعم السريع
وميرغني إدريس سليمان، وهو جنرال في القوات المسلحة السودانية
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى فى بيان إن العقوبات فرضت بموجب قانون التدابير الاقتصادية و إن الشخصين المستهدفين مرتبطان بالعنف المستمر ضد المدنيين في السودان، والذى يشمل حالات واسعة النطاق من العنف الجنسي المرتبط بالصراع. مشيرة إلى أنهما ومن خلال أدوارهما القيادية في شبكات التمويل والمشتريات في كلا الفصيلين المتعارضين، ساهما في استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان من خلال السماح لكلا الطرفين بمواصلة القتال.
وأضافت وزيرة الخارجية: “كندا تدين بشكل لا لبس فيه الانتهاكات الجسيمة والمنهجية المستمرة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب السوداني وهي ملتزمة بالمساعدة في معالجة الاحتياجات الإنسانية على الأرض. وسنواصل عملنا مع الشركاء الإقليميين والحكومات المعنية والمجتمع الدولي لتنسيق الاستجابة لهذه الأزمة ودعم أساس أي عملية سلام مستقبلية بشكل نشط، تركز على رفاهية الشعب السوداني”.
وأوضح البيان أن الشهادات المباشرة من الناجين والتقارير الموثوقة من بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان، التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية الدولية، أكدت جميعها أن العنف الجنسي المرتبط بالصراع منتشر ومتصاعد، وخاصة ضد النساء والفتيات والأقليات العرقية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ونددت كندا باستمرار القتال العنيف في جميع أنحاء السودان على الرغم من الدعوات المتكررة لوقف الأعمال العدائية من كندا والشركاء الدوليين.
وجددت جولى إيمان كندا بأن الإدراج الهادف لأصوات المدنيين والمجتمع المدني في جهود الوساطة هو مفتاح لضمان السلام الدائم.قائلة: “إن كندا لهذا السبب زادت دعمها لمنظمات المجتمع المدني السودانية، بما في ذلك منظمات حقوق المرأة، للمساعدة في تعزيز قدرتها على الانخراط في جهود الوساطة والتخفيف من آثار الصراع.
وأشار البيان إلى أنه “اعتبارًا من يناير 2025، نزح أكثر من 12.2 مليون شخص، مما يجعل السودان أكبر أزمة نزوح في العالم. ويشمل ذلك أكثر من 8.8 مليون نازح داخليًا وأكثر من 3.4 مليون فروا من السودان إلى الدول المجاورة، والتي يعاني العديد منها بالفعل من أزمات إنسانية”.
وفرضت كندا فى عام 2024، عقوبات على فردين وأربعة كيانات لدورهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في السودان، وتقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان بشكل مباشر أو غير مباشر، وارتباطاتهم بالأطراف الرئيسية في الصراع الدائر، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.