وزراء المالية في أفريقيا يتبنون قراراً جديداً بشأن العدالة الضريبية
هراري- SBC
تبنى اجتماع لوزراء المالية الأفارقة قراراً جديداً يتعلق بالعدالة الضريبية في العالم، أمس الثلاثاء، قدمت مسودته لجنة خبراء الاجتماع الوزاري المقام بزمبابوي في الفترة من 28 فبراير وحتى الرابع من مارس 2024. وحمل القرار ستة بنود رحبت فيها اللجنة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار78/230، الذي أكدت فيه الجمعية على ضرورة تطوير الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تعزيز التعاون الضريبي الدولي لمحاربة التهرب الضريبي من قبل الشركات المتعددة الجنسيات ولجعله شاملاً وفعالاً.
كما شجع القرار الأعضاء على تخصيص موارد كافية للخبراء لتمثيل أفريقيا بشكل فعال في جلسات لجنة الخبراء في نيويورك.
ووصف خبراء اقتصاديون تحدثوا ل SBC القرار بالتاريخي لأنه ينقل مسؤولية محاربة التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تعتبر نادٍ للدول الغنية حول العالم ومقرها باريس، إلى منظمة الأمم المتحدة المظلة الأوسع التي تتيح لجميع الأعضاء فرصة التصويت وتبني القرارات في هذا الخصوص، وهو مطلب جوهري لدول العالم الفقيرة والنامية باعتبار أن المنظمة الأممية تتيح بعض التوازن بالتقليل من منطق القوة الاقتصادي في تبني القرارات ذات الصلة.
وفي ذات السياق قالت حنان مرسي، كبيرة الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، خلال مؤتمر زيمبابوي وفق ما نشرته وكالة رويترز، إن أفريقيا تجتذب 2% فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، لكنها تحتاج إلى استثمارات بقيمة 2.8 تريليون دولار في هذا القطاع بحلول عام 2030، محذرة من عواقب نقص التمويل.
وقالت مرسي إنه على الرغم من إنتاج انبعاثات منخفضة مقارنة بالقارات الأخرى، فإن تغير المناخ يكلف الدول الأفريقية 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
وفي المتوسط، أنتج كل أفريقي 1.04 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2021، أي أقل من ربع المتوسط العالمي، حسبما جاء في تقرير مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العام الماضي.