واشنطن SBC
أصدر قاضٍ فيدرالي فجر السبت، أمرًا قضائيًا أوليًا، يمنع مؤقتًا إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك من الوصول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة المستخدمة لتوزيع تريليونات الدولارات كل عام.
وحكم قاضي المقاطعة الأمريكية بول إنجلماير بمنع وزارة الخزانة من تسهيل الوصول لأي شخص “بخلاف الموظفين المدنيين الذين يحتاجون إلى الوصول لأداء واجباتهم الوظيفية”. وخص الحكم صراحةً حظر الموظفين الحكوميين الخاصين وأولئك الذين جىء بهم من خارج الوزارة.
كما أمر القاضى أي شخص تم حظره الآن بتدمير أي مواد قام بتنزيلها بالفعل على الفور.
ووفقا لوسائل الإعلام فإن إنجلماير اصدر حكمه المؤقت فى وقت مبكر يوم السبت بعد ساعات فقط من رفع الولايات دعواها القضائية ليلة الجمعة. وسوف يستمر حتى يوم الجمعة على الأقل، عندما يتولى قاض آخر، يشرف بشكل دائم على القضية التي رفعها تسعة عشر من المدعين العامين الديمقراطيين في الولايات.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة استماع في نيويورك و تداولت بشأن ما إذا كان ينبغي منح فترة توقف أطول بدلا عن يوم الجمعة القادم واعلن انجلماير “أن التقييم الثابت للمحكمة هو أنه للأسباب التي ذكرتها الولايات، فإنها ستواجه ضررًا لا يمكن إصلاحه في غياب الإعانة
القضائية”، مضيفا: “هذا بسبب الخطر الذي تشكله السياسة الجديدة من الكشف عن معلومات حساسة وسرية والخطر المتزايد بأن الأنظمة المعنية ستكون أكثر عرضة للاختراق من ذي قبل”.
ويسلط الحكم الضوء على أهمية الرقابة القانونية لمنع الوصول إلى البيانات الحساسة دون السلطة المناسبة أو الغرض المناسب. وتحتوى هذه المستندات على تفاصيل حسابات مصرفية ومعلومات شخصية مثل أرقام الضمان الاجتماعي لملايين الأمريكيين. كما أن الوصول إلى هذه المستندات قد يؤدي إلى سرقة الهوية أو الاحتيال أو أشكال أخرى من إساءة الاستخدام.
