قاض أمريكي يسمح لإدارة ترمب بطرد ضباط من وكالة المخابرات المركزية

واشنطن:SBC
رفض قاضٍ فيدرالي الخميس، دعوى لمنع إدارة ترامب من طرد ضباط الاستخبارات المعينين بموجب برنامج التنوع والمساواة والإدماج ، لكنه حث وكالة الاستخبارات المركزية ( سبى آى إيه ) على محاولة إيجاد وظائف جديدة في مجتمع الاستخبارات لأولئك الذين تم طردهم. وقال أنتونى ترينجا قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بالإسكندرية بولاية فرجينيا، إن القوانين والسوابق القضائية المتعلقة بموظفي وكالات الاستخبارات لا تمنحهم سوى فرصة ضئيلة للجوء إلى المحاكم إذا قرر كبار المسؤولين أن فصلهم من العمل يصب في “المصلحة الوطنية”، حتى لو عملوا لصالح الحكومة لمدة عقد أو أكثر.وحسب وسائل الإعلام قال ترينجا، الذي عينه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش: “في الواقع، هم موظفون حسب الرغبة”.
وأوضح القاضي أيضًا أنه وجد أنه من الغريب وغير الحكيم أن تقوم وكالات الاستخبارات بفصل الموظفين الذين خدموا لفترة طويلة والذين صادف أنهم كانوا في أدوار مرتبطة بالتنوع والإنصاف والشمول عندما تولى ترامب منصبه.مضيفا: إذا كانت العدالة والحكم الجيد هما المبدأ التوجيهي، فستكون القضية سهلة”.
والموظفون المعنيون في القضية هم تسعة عشرة ضابطا في وكالات الاستخبارات حددتهم الإدارة على أنه ثم توظيفهم عبر برنامج “التنوع والمساواة والإدماج”. الذى يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إنهائه في جميع وكالات الحكومة الفيدرالية.
وذكر الموظفون المفصولون فى دعواهم القضائية التي طعنوا فيها في فصلهم، أنهم كلفوا مؤقتًا من قبل وكالاتهم بتنفيذ قوانين الحقوق المدنية داخل مجتمع الاستخبارات. وأن واجباتهم شملت تعزيز توظيف وترقية الأقليات غير الممثلة. مشيرين إلى أن الكونغرس خصص أموالًا للمهام المحددة التي كانوا يقومون بها.
واحتج المفصولون فى الدعوى بأن عمليات الفصل هذه تنتهك قانونين فيدراليين فضلاً عن التعديلين الأول والخامس من الدستور الأمريكي.لكنّ القاضى دفع بأن مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف يتمتع “بسلطة تقديرية غير محدودة” لاستخدام بند “المصلحة الوطنية” لحرمان الموظفين من القدرة على استخدام أي من الآليات العادية للطعن في الفصل.مضيفا أن اللوائح تنص بوضوح على عدم وجود مصلحة في الوظيفة التي يشغلونها، مؤكدا ان قدرة المدير على إنهاء الخدمة دون مراعاة أي إجراءات أخرى مضمنة في تلك اللوائح”.
ويذكر أن القاضى ترينجا كان قد أوقف فى مستهل التقاضى عمليات الفصل لفترة وجيزة بينما كان يستمع إلى مزيد من الحجج.لكنه رفض يوم الخميس، طلب المفصولين بإصدار أمر تجميد مؤقت أو أمر قضائي أولي كان من شأنه أن يمدد الحظر السابق.ومدد حتى يوم الاثنين الموعد النهائي لموظفي وكالة المخابرات المركزية السبعة عشر وموظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في القضية لقبول برنامج الاستقالة المؤجلة الذي عرضته إدارة ترامب على معظم موظفي السلطة التنفيذية.
إلى ذلك أعلن القاضى أن من المؤكد أن المحكمة ستكون”متاحة للنظر في هذه القضية في المستقبل مع تطور الحقائق على مدى الأشهر القليلة المقبلة”. قائلا إنه قد يكون لدي المفصولين مطالبات قانونية صالحة إذا لم يتم توظيفهم للقيام بأدوار أخرى أو إذا شوهتهم الإدارة من خلال ربط فصلهم علنًا بإدانات ترامب المتكررة لبرامج التنوع والشمول والإدماج باعتبارها فاسدة.