عبد الواحد محمد نور يوجه انتقادات لاذعة للمدعي العام للمحكمة الجنائية ويطالب بالقبض على المجرمين

دارفور: SBS
وجه عبدالواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان، انتقادات لاذعة للمدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان بشأن تحقيق العدالة الدولية، وشجب وأدان ما وصفه بمحاولات المدعي العام لتقويض جهود المحكمة. وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالإضطلاع بدورهم في القبض على المجرمين الهاربين من العدالة، والضغط على حكومة بورتسودان لتسليم المجرمين المطلوبين للعدالة الدولية فوراً دون قيد أو شرط.
وقال عبدالواحد: “نطالب كافة الدول والشرفاء حول العالم بضرورة تنفيذ مذكرة التوقيف بحق المجرمين المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد محمد هارون وبقية المطلوبين للمحكمة.”
وحث المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بالضغط على حكومة بورتسودان لتسليم هؤلاء المطلوبين، والعمل على إعادة قضية جرائم دارفور إلى الواجهة حتى لا يطويها النسيان.
واعتبر عبدالواحد أن محاولات كريم خان ترمي إلى تقويض جهود المحكمة ومنعها من القيام بمهامها، وإيجاد الأعذار والمبررات لعدم محاكمة المجرمين الهاربين من العدالة الدولية. وقطع عبدالواحد في بيان أصدره اليوم تلقت SBC نسخة منه بأن القصاص للضحايا ومحاكمة القتلة والمجرمين حق لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض فيه أو مساومته، ولا يسقط بالتقادم، وقال: “لا تملك أي جهة في العالم حق العفو عن المجرمين.”
وأضاف: “نقدر عمل المحكمة والجهود التي بذلها المدعون العامون السابقون من أجل القبض على المجرمين ومحاكمتهم، ونثق في قدرة ونزاهة قضاء المحكمة الجنائية الدولية.”
وثمن بيان هيئة محامي دارفور وشركائها ووصفه بالشجاع. وقال عبدالواحد إن مطالبتهم المستمرة بتسليم ومحاكمة المجرمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ليس بهدف إقرار العدالة وحسب، بل لردع كافة المجرمين وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في السودان أو غيره من الدول.
ووصف إقرار مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو 1998م بأنه بارقة أمل لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكافة ضحايا الجرائم والانتهاكات الفظيعة حول العالم. وذكر عبدالواحد المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية وكافة القانونيين والمهتمين بالشأن الإنساني، وكل الشعوب والحكومات المحبة للسلام والعدالة بأن أسر وذوي ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام المخلوع عمر حسن أحمد البشير وقياداته العسكرية والأمنية بدارفور منذ عام 2002م لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة ومحاكمة المجرمين وتقديمهم للعدالة الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ورد الاعتبار للضحايا وإنسانيتهم وكرامتهم.