ثالث حكم قضائي يعطل أمر ترامب التنفيذي بشأن حق الجنسية بالميلاد

SBC: واشنطن
– أوقف قاضٍ فيدرالي، يوم الجمعة، الأمرَ التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لإلغاء حق الجنسية بالميلاد في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه غير دستوري. وبذلك يكون هذا ثالث حكم قضائي يوقف الأمر على مستوى البلاد. ومن المتوقع أن يظل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب ضد حق الجنسية معطَّلًا إلى أن تُحال القضية إلى المحكمة العليا للبت فيها.
وكان قاضٍ فيدرالي في نيوهامبشير قد أصدر حكمًا في وقت سابق من هذا الشهر، يمنع سريان أمر ترامب التنفيذي على الصعيد الوطني، في دعوى قضائية جماعية جديدة.
وفي يوم الأربعاء، قضت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو بعدم دستورية الأمر التنفيذي للرئيس، وأيّدت قرارًا أصدرته محكمة أدنى بحظر تنفيذه على مستوى البلاد.
واستشهدت المحاكم مرارًا ببند المواطنة في التعديل الرابع عشر للدستور، الذي يضمن المواطنة “لجميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية”، رافضة تفسير إدارة ترامب لعبارة “خاضع لولايتها القضائية”.
وعبّر المدعي العام لولاية نيوجيرسي، ماثيو بلاتكين، الذي عرض القضية أمام القاضي سوروكين، في بيان له، عن أنه “سعيدٌ للغاية لأن المحكمة الجزئية منعت مجددًا أمر الرئيس ترامب بشأن حق المواطنة بالولادة، المخالف للدستور بشكل صارخ، من النفاذ في أي مكان”.
وأضاف: “الأطفال المولودون في أمريكا هم أمريكيون، كما كانوا في كل حقبة من تاريخ أمتنا. لا يمكن للرئيس تغيير هذه القاعدة القانونية بجرة قلم”.
وقال المدّعون في قضية بوسطن إن مبدأ الجنسية بالولادة “مُكرَّس في الدستور”، وإن ترامب لا يملك سلطة إصدار هذا الأمر، الذي وصفوه بأنه “محاولة غير قانونية صارخة لحرمان مئات الآلاف من الأطفال المولودين في أمريكا من جنسيتهم، بناءً على نسبهم”.
وطلب محامو إدارة ترامب من القاضي سوروكين تضييق نطاق حكمه السابق، الذي منح أمرًا قضائيًا أوليًا، قائلين إنه يجب أن “يُصمَّم بما يتناسب مع الأضرار المالية المزعومة التي لحقت بالولايات”.
لكن سوروكين قال إن اتباع نهج مُجزَّأ بشأن أمر الجنسية بالولادة لن يحمي الولايات جزئيًا، لأن عددًا كبيرًا من الناس يتنقلون بين الولايات.
ووجّه سوروكين انتقادات لاذعة لإدارة ترامب، قائلًا إنها فشلت في شرح كيفية تطبيق أمر قضائي أضيق نطاقًا، مضيفًا أنهم لم يتطرقوا إلى ما يجعل المقترح قابلًا للتنفيذ، أو كيف يمكن للوكالات المُدعى عليها تنفيذه دون فرض أعباء إدارية أو مالية كبيرة على المدعين، أو كيف يتوافق مع القوانين الفيدرالية الأخرى ذات الصلة.
وتابع القاضي: “في الواقع، وصفوا هذه الأسئلة بأنها غير ذات صلة بالمهمة التي تضطلع بها المحكمة الآن. إن موقف المدعى عليهم في هذا الصدد يتعارض مع القانون والمنطق”.
وأكد سوروكين أن القرار الذي أصدره لن يحسم مسألة الجنسية بالولادة، قائلًا: “يحق لترامب وإدارته متابعة تفسيرهم للتعديل الرابع عشر، ولا شك أن المحكمة العليا ستحسم المسألة في النهاية. ولكن، في هذه الأثناء، ولأغراض هذه الدعوى وفي هذه المرحلة، فإن الأمر التنفيذي غير دستوري”.
وكان ترامب قد وقّع، في اليوم الأول من تولّيه منصبه، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية، إذا كان أبواهم موجودين في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت، ولم يكن أيٌّ من الوالدين مواطنًا أمريكيًا أو حاملًا للبطاقة الخضراء.