ترامب يمدد مهلة تيك توك 90 يومًا إضافية

SBC: واشنطن
– أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الرئيس ترامب سيوقّع أمرًا بتمديد مهلة إضافية لتطبيق “تيك توك” تبلغ 90 يومًا، لإيجاد مشترٍ أمريكي، بما يسمح للتطبيق بالاستمرار في العمل داخل البلاد.
ومن شأن هذا الأمر التنفيذي أن يُرجئ تنفيذ قانون أقرّه الكونغرس بموافقة الحزبين، يقضي بحظر التطبيق الشهير نهائيًا في الولايات المتحدة. ولا يُعرف بعد متى وكيف سيتم التوصّل إلى اتفاق لفصل “تيك توك” عن شركته الأم الصينية “بايت دانس”، علمًا بأن التمديد الحالي من المقرر أن ينتهي يوم الخميس.
وسيمنح هذا الأمر شركة “بايت دانس” مهلة إضافية للامتثال للقانون الذي أيدته المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس سيوقّع هذا الأسبوع على أمر تنفيذي جديد يؤجّل تنفيذ القانون لمدة 90 يومًا، وهو التأجيل الثالث منذ تنصيب ترامب في يناير.
وكانت إدارة ترامب قد أجّلت تنفيذ القانون في أوائل أبريل، ومنحت “تيك توك” تمديدًا ثانيًا لمدة 75 يومًا لتجنّب تعطيل التطبيق.
وأعلنت الإدارة حينها أنها توصلت إلى اتفاق من شأنه تحويل نشاط “تيك توك” في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة مملوكة ومدارة من قبل غالبية من المستثمرين الأمريكيين. إلا أنه بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة، أبلغت شركة “بايت دانس” البيت الأبيض أن الحكومة الصينية لن توافق على الصفقة قبل حل القضايا المتعلقة بالتجارة والرسوم الجمركية.
وأشارت “بايت دانس” بعد إعلان أبريل إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب وجود قضايا رئيسية لا تزال بحاجة إلى حل، وأكّدت أن أي اتفاق سيخضع لموافقة الحكومة الصينية، وفقًا للتقارير.
وأعرب ترامب، يوم الثلاثاء، عن ثقته في أن الصين ستوافق على صفقة نهائية، قائلاً: “أعتقد أن الرئيس شي سيوافق عليها في النهاية”.
وفي الأسبوع الماضي، امتدح ترامب شعبية “تيك توك” وأعلن تأييده للتطبيق، قائلاً: “كنت رقم واحد على تيك توك في تاريخه. هل تصدقون ذلك؟”، وتابع: “لذا، أعتقد أنني أحب تيك توك”.
وكان الكونغرس قد أقرّ القانون العام الماضي بدعم من الحزبين، ومنح “بايت دانس” مهلة حتى 19 يناير لقطع علاقاتها تمامًا مع “تيك توك”، وإلزامها ببيع التطبيق لمشترٍ غير صيني، وإلا ستُواجه الحظر والمنع من متاجر التطبيقات وخدمات استضافة المواقع الأمريكية.
وفي يوم الثلاثاء، قال عضو مجلس الشيوخ تشاك غراسلي، وهو جمهوري من ولاية أيوا، إنه غير متأكد مما إذا كان الرئيس يملك السلطة القانونية لتأجيل تنفيذ القانون، مشيرًا في تصريحاته إلى غياب العواقب حتى الآن.
وأضاف: “أريد فقط أن يكون الأمر محسومًا. أود أن يوضح الرئيس إلى أي مدى سنتحمّل المزيد من التأجيل؟ أريد بعض اليقين، وأريد فقط أن أعرف أن الكونغرس لا يتم التلاعب به عندما يتخذ قرارًا بشأن البيع”.