الإمارات تستنكر تقريرا يتهمها بتزويد السودان بالأسلحة وتصفه بالمضلل

SBC: لندن
– نفت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة صحة المزاعم التي تحدثت عن وجود أنظمة مدفعية من طراز «AH–4» في السودان. وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها نُشر على منصة «إكس»، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ومضللة، وتفتقر إلى أي دليل قاطع يدعمها.
وصرّح سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، بأن بلاده ترفض رفضاً قاطعاً أي تلميحات تشير إلى تورطها في تزويد أي طرف من أطراف النزاع الدائر في السودان بالأسلحة، مؤكداً أن هذه الادعاءات عارية تماماً من الصحة.
وأوضح الجابري أن الإمارات لا تقدم أي شكل من أشكال الدعم العسكري أو إمدادات الأسلحة لأي من أطراف الصراع في السودان، مشدداً على أن هذا الموقف قد تم إبلاغه إلى الأمم المتحدة بشكل مباشر. كما أشار إلى أن تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المعني بالعقوبات المفروضة على السودان لم يتضمن أي إشارة تدين الإمارات أو تدعم الاتهامات الموجهة إليها.
وأشار البيان إلى أن نظام «الهاوتزر» المذكور في التقرير يُصنَّع خارج دولة الإمارات، وأنه متوافر في الأسواق العالمية منذ نحو عشر سنوات. وأكدت الإمارات أن الادعاء بأن دولة واحدة فقط قامت بشراء هذا النظام أو نقله هو ادعاء باطل ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.
وأضاف الجابري أن دولة الإمارات تطبق نظاماً رقابياً صارماً ومتكاملاً على صادراتها، التزاماً منها بواجباتها بموجب القانون الدولي، ويشمل ذلك تنظيم تجارة الأسلحة ومنع وصولها إلى مناطق النزاعات. وأكد أن الإمارات تتعامل بجدية تامة مع هذه المسؤوليات، وتواصل التنسيق مع شركائها الدوليين لمكافحة تدفق الأسلحة غير المشروعة.
وجددت دولة الإمارات دعوتها الملحّة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وضرورة حماية المدنيين، والعمل بجدية نحو التوصل إلى حل سياسي شامل يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة بعيداً عن أي سيطرة عسكرية.
ويأتي هذا النفي الإماراتي في الوقت الذي خلص فيه تحقيق حديث أجرته منظمة العفو الدولية، صدر الخميس، إلى وجود أدلة تثبت تورط الإمارات في النزاع السوداني، من خلال إعادة تصدير أسلحة صينية متطورة إلى قوات الدعم السريع، من بينها قنابل موجهة من طراز “جي بي 50 إيه” ومدافع هاوتزر “AH-4″، وفق ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية.