SBC: واشنطن
– أكد الرئيس دونالد ترامب أن الحكومة الفيدرالية “تدين له بالكثير من المال” نتيجة لتحقيقات سابقة أجرتها وزارة العدل في شأن أفعاله، مشدداً على أنه ستكون له “الكلمة النهائية” في أي تعويضات محتملة، لأن “أي قرار يجب أن يمر عبر مكتبه”.
جاءت تصريحات ترامب للصحفيين في البيت الأبيض تعليقا على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أشار إلى أنه قدم مطالبات إدارية، تسبق إعادة انتخابه، يسعى فيها للحصول على نحو 230 مليون دولار كتعويض عن الأضرار الناتجة عن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمنزله في مارالاغو عام 2022 للبحث عن وثائق سرية، وعن تحقيق منفصل بشأن وجود صلات محتملة بين حملته الانتخابية لعام 2016 وروسيا.
وفي حين أشار ترامب إلى أنه لا يعلم الأرقام الدقيقة للمبالغ المطلوبة وأنه لم يتحدث مع المسؤولين حولها، فقد أضاف: “كل ما أعرفه أنهم مدينون لي بالكثير من المال.”
وعلى الرغم من وجود بروتوكول محدد لدى وزارة العدل لمراجعة مثل هذه المطالبات، أثار ترامب تساؤلاً حول وضعه بقوله: “من المثير للاهتمام أنني الشخص الذي يتخذ القرار، أليس كذلك؟”، قبل أن يضيف: “ذلك القرار يجب أن يمر عبر مكتبي.”
ولم تتضح بعد حالة هذه المطالبات أو ما إذا كانت هناك مفاوضات جارية بشأنها داخل وزارة العدل. ويشار إلى أن اثنين من المحامين المرتبطين بقضايا ترامب يشغلان حاليا مناصب رفيعة في الوزارة؛ هما تود بلانش، أحد محامي دفاع ترامب في قضية مارالاغو، الذي يشغل الآن منصب نائب المدعي العام، وستانلي وودوارد، الذي كان يمثل خادم ترامب والمتهم المشارك معه، ووالت نوتا، والذي يشغل الآن منصب المحامي العام المساعد.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة العدل، ردا على الاستفسارات: “في جميع الحالات، يتبع مسؤولو الوزارة توجيهات خبراء الأخلاقيات المهنيين.” وأحال متحدث باسم البيت الأبيض التعليق إلى وزارة العدل.
ووفقاً لـ نيويورك تايمز، قدمت المطالبتان في إطار عملية تهدف إلى تسوية الشكاوى الفيدرالية عبر اتفاقات تجنب اللجوء إلى القضاء. وتشير إحدى المطالبات، التي قدمت في أغسطس 2024، إلى أن قضية مارالاغو كانت “ملاحقة قضائية كيدية” نفذتها إدارة بايدن، وأجبرت ترامب على إنفاق عشرات الملايين من الدولارات للدفاع عن نفسه في قضية أسفرت عن توجيه اتهامات جنائية أسقطت لاحقا.
