SBC: واشنطن
– أصدرت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي توجيهاً للمدعين العامين لبدء تحقيق من قِبل هيئة محلفين كبرى في تعامل إدارة أوباما مع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات، فيما اتهم نواب ديمقراطيون في الكونغرس إدارة الرئيس دونالد ترامب بمحاولة صرف الانتباه عن قضية جيفري إبستين.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لشبكة “إن بي سي” إن توجيه بوندي للمدعين العامين في وزارة العدل بفتح تحقيق من قِبل هيئة محلفين كبرى، يهدف إلى البحث فيما إذا كان مسؤولو إدارة أوباما قد ارتكبوا جرائم فدرالية عند تقييمهم لتصرفات روسيا خلال انتخابات عام 2016، مضيفاً أنه لا يوجد جدول زمني محدد لاجتماع هيئة المحلفين الكبرى، وأن بدء الإجراءات قد يستغرق شهوراً. وأشار إلى أن رسالة موقعة من بوندي تُلزم مدعياً عاماً فدرالياً لم يُكشف عن اسمه ببدء تقديم الأدلة إلى هيئة المحلفين الكبرى لتأمين لوائح اتهام فدرالية محتملة، إلا أن الرسالة لا توضح ماهية التهم، أو من ستُحقق معه هيئة المحلفين، أو مكان اجتماعها.
وفي الشهر الماضي، أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن كبار مسؤولي إدارة أوباما نفذوا “مؤامرة خيانة” ضد دونالد ترامب، مؤكدة أنها ستحيل ملفات جنائية إلى وزارة العدل.
ونقلت شبكة “إن بي سي” إدانة مسؤول كبير سابق في وزارة العدل لهذه الخطوة، واصفاً إياها بأنها “حيلة سياسية خطيرة”. فيما أشار مسؤول كبير سابق في الأمن القومي إلى أن العديد من المراجعات السابقة، بما في ذلك تحقيقان أجراهما الجمهوريون، لم تجد أي جرائم من هذا القبيل.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “لا يوجد أساس منطقي أو عقلاني لهذا”.
ويُذكر أن لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، والمكوّنة من الحزبين، كانت قد أصدرت تقريراً عام 2020 نفت فيه فكرة وجود مؤامرة من قِبل مسؤولي إدارة أوباما ضد ترامب، حيث وجدت أدلةً دامغة على التدخل الروسي في انتخابات 2016. وقد وقع على التقرير وزير الخارجية الحالي، السيناتور ماركو روبيو، الجمهوري عن ولاية فلوريدا آنذاك، والذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة بالإنابة في ذلك الوقت.
