SBC: واشنطن
– أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه مكتبها بسحب التصاريح الأمنية من 37 مسؤولاً استخبارياً سابقاً، متهماً إياهم بـ”تسييس المعلومات الاستخبارية والتلاعب بها”.
وقالت غابارد في منشور عبر منصة “إكس” أرفقته بمذكرة رسمية صادرة عن مكتبها: “الحصول على تصريح أمني هو امتياز وليس حقاً. أفراد مجتمع الاستخبارات الذين يخونون قسمهم للدستور ويضعون مصالحهم الخاصة فوق مصلحة الشعب الأميركي قد نكثوا بالعهد المقدس الذي التزموا به. وبهذا فإنهم يعرّضون أمننا القومي وسلامة شعبنا والمبادئ الأساسية لجمهوريتنا الديمقراطية للخطر.”
ويشمل القرار مسؤولين سابقين في إدارة جو بايدن، بينهم إميلي هورن، المتحدثة السابقة باسم مجلس الأمن القومي، وديلبريت سيدو، الذي شغل منصب نائب رئيس موظفي المجلس. واتهمت المذكرة هؤلاء المسؤولين وآخرين بـ”تسريب معلومات استخبارية سرية من دون تفويض”.
وكان مكتب مديرة الاستخبارات قد نشر الشهر الماضي تقريراً اتهم فيه الرئيس الأسبق باراك أوباما وفريقه للأمن القومي بـ”فبركة وتسييس المعلومات الاستخبارية لتمهيد الطريق لما اعتُبر محاولة انقلاب استمرت لسنوات” ضد ترامب بعد فوزه على هيلاري كلينتون في انتخابات 2016.
مكتب أوباما رفض هذه المزاعم، واصفاً إياها بأنها “مجرد هراء ومعلومات مضللة جديدة صادرة عن البيت الأبيض”، مؤكداً في بيان بتاريخ 22 يوليو أن “لا شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي يتعارض مع الخلاصة المعترف بها على نطاق واسع، بأن روسيا حاولت التأثير على انتخابات 2016 لكنها لم تنجح في التلاعب بالأصوات.” وأشار البيان أيضاً إلى أن هذه النتائج أكدها تقرير صدر عام 2020 عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ برئاسة السيناتور الجمهوري ماركو روبيو آنذاك.
يُذكر أن روبيو يشغل حالياً منصب وزير الخارجية في إدارة ترامب.
وعلى غرار هذه الخطوة، كان ترامب قد سحب في يومه الأول من ولايته الحالية التصريح الأمني من مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، إضافة إلى إلغاء حمايته الخاصة من جهاز الخدمة السرية.
