تجمع المهنيين السودانيين: التجمع لا يعمل منفرداً وأي حل سياسي يطرح عبر القنوات الرسمية في تحالف الحرية والتغيير
نفى مصدر رفيع مقرب من عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، أي علاقة لحمدوك بالوثيقة المسربة التي نشرتها وسائل إعلام عربية وتحمل مقترحات حل سياسي لإنهاء الحرب. وأكد المصدر لـSBC أن رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) لم يقدم أي مقترح اتفاق بين الجيش وقوات الدعم السريع يحمل اسم “الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية”.
وكانت وسائل إعلام عربية نشرت وثيقة متداولة لحل الأزمة السودانية ونسبت مشروع المقترح إلى عبد الله حمدوك وتجمع المهنيين السودانيين.
ونفت سلمى نور، المتحدثة باسم الحرية والتغيير وعضوة مجلس تجمع المهنيين السودانين، في تصريح خاص لـ SBC علاقة التجمع بمشروع الاتفاق المسرب وقالت: “تجمع المهنيين السودانيين يعمل بشكل مؤسسي ضمن تحالف الحرية والتغيير ولا يعمل بشكل منفرد، وإذا كان هنالك أي رؤية أو حل سياسي مطروح من قبل تجمع المهنيين فسيكون عبر القنوات الرسمية في تحالف الحرية والتغيير، وبعد التوافق عليه يطرح على الأطراف خارج الحرية والتغيير أو طرفي النزاع على حد سواء”. وأضافت نور أن التجمع المهنيين و(تقدم) يعملون معاً بشكل تنسيقي، فكيف لحمدوك أن “يتجاوز كل هذه المؤسسات والتنظيمات ويقدم حلاً سياسياً بطريقة أحادية لقيادات طرفي الصراع وإن توافقت في مضمونها مع رؤى التحالف السياسي والتنسيقية!”.
وتضمنت الوثيقة المتداولة “وقف الأعمال العدائية وتشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشر سنوات” وتتكون الوثيقة المتداولة من ثلاثة أجزاء تشمل مبادئ وأسس الحل الشامل، ووقف العدائيات والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى العملية السياسية. وتقترح وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوماً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ووفقاً للوثيقة المسربة فإن مشروع الاتفاق المقترح مدعوم من الولايات المتحدة السعودية بالإضافة إلى مصر والإمارات ودول أخرى، ويمنح قائدي الجيش والدعم السريع “الحصانة من الملاحقات القانونية لجهة الحق العام ويسمح لهما بممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات بعد الفترة الانتقالية الأولى”.
وقال مراقبون إن الوثيقة تتشابه بنودها مع الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة البحرينية المنامة في 20 يناير الماضي، بين نائب القائد العام للجيش السوداني الفريق أول شمس الدين الكباشي، والقائد الثاني لـقوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، والذي أكد بحسب الوثيقة المسربة وقتها، على أن “التفاوض هو السبيل الأفضل والأوحد للتوصل لتسوية سياسية سلمية شاملة للنزاعات والحروب في السودان” وتضمنت بنوده أن “يكون الحكم في السودان مدنياً ديموقراطيا، يختار فيه الشعب من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة بعد انتهاء الفترة الانتقالية”.